المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل

المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، يعتبر تعرض البلاد في الآونة الأخيرة لفايروس كورونا من أكبر المشاكل الاقتصادية، ولهذا عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على التخفيف من الأعباء عن كاهل الفئة العاملة التي تضررت بفعل توقف الحياة الاقتصادية في البلاد، وتضرر كبير للشركات والعمال جراء جائحة كورونا، ولهذا اتجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على العمل بالمادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وتأتي هذه الجهود في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا، ونحن في موسوعة كلمات سوف نقوم بتوضيح ما جاءت به المادة 41 والتي تنص على العديد من القرارات التي تخفف من أثر الجائحة،، المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

 المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل

عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توضيح  تفاصيل وحيثيات قرارها الصادر بشأن تحسين وحماية العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، والذي يأتي انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة العربية السعودية في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد، حيث تمت إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11 / 04 / 1440 هـ تنص على الآتي: في تنفيذ أحكام الفقرة (٥) من المادة الرابعة والسبعون من النظام:

في حال اتخذت الدولة من تلقاء نفسها أو بناء على ما تُوصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، فيتفق صاحب العمل ابتداء مع العامل – خلال الستة الأشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات على أيٍّ مما يأتي:

• تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية.
• منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة.
• منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام.
• لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة.
• لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل”. يذكر أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التخفيف من
• الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص، وتحقيق المصلحة العامة للعاملين وأصحاب العمل.

في نهاية مقالنا هذا سعدنا بتوضيح ما تنص عليه المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وكما أسلفنا فإن هذه المادة جاءت للتخفيف من الأثار المترتبة على جائحة كورونا التي ألمت بالبلاد وتوقفت على أثرها الحياة الاقتصادية في البلاد، ولهذا يسعدنا في موسوعة كلمات أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم ودمتم بخير.