سلم رواتب القضاة الجديد 2020 – 1442

سلم رواتب القضاة الجديد 2020 – 1442 من الرواتب الهامة التي تم تحديدها من قبل وزارة الخدمة المدنية في المرحلة الماضي، وذلك لكافة القضاة بمختلف الرتب القضائية، حيث إن الهيئة القضائية السعودية، من الهيئات المستقلة في المملكة العربية السعودية، والتي تتبع المجلس الأعلى للقضاء السعودي، ولا يخضع القضاء السعودي لأي سلطة في القواعد التي تم تحديدها من قبل الحكومة السعودية، حيث يعتمد في أعماله على أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الشرعية بالكامل، وتم منحه كافة السلطات في المملكة.

حيث إن القاضي السعودي لا يخضع للعزل من منصبه إلا في بعض الحالات التي تم تحديدها من قبل الحكومة السعودية وهيئة القضاء، ومنها الانقطاع عن العمل أو التورط في قضايا فساد أو مخالفة قواعد الشريعة.

سلم رواتب القضاة الجديد 2020 – 1442

وسوف نستعرض لكم من خلال موقعنا “كلمات” سلم رواتب القضاة الجديد، والذي تم تحديده في مخلتف التخصصات والذي جاء كالتالي:

الراتب الشهري للدرجة الأولى

ملازم قضائي                 10320 ريال سعودي

قاضي (ج)                     11230  ريال سعودي

قاضي (ب)                    13470 ريال سعودي

قاضي (أ)                      15575 ريال سعودي

وكيل محكمة (ب)           17480 ريال سعودي

وكيل محكمة (أ)             19445 ريال سعودي

رئيس محكمة (ب)          21425 ريال سعودي

رئيس محكمة (أ)           24510 ريال سعودي

قاضي استئناف             39675 ريال سعودي

رئيس محكمة الاستئناف   42320  ريال سعودي

العلاوة السنوية للقضاة

ملازم قضائي                        ـــ

قاضي (ج)                    630  ريال سعودي

قاضي (ب)                   680 ريال سعودي

قاضي (أ)                     720 ريال سعودي

وكيل محكمة (ب)          775 ريال سعودي

وكيل محكمة (أ)            835 ريال سعودي

رئيس محكمة (ب)       900 ريال سعودي

رئيس محكمة (أ)         930 ريال سعودي

ويخضع المجلس الأعلى للقضاة السعودي إلى أحكام وقواعد خاصة به بشكل كامل، حيث لا يخضع القضاء في السعودية إلى أي من الأنظمة المختلفة، وذلك بناء على قرارات الحكومة السعودية باستقلالية القضاء بشكل كامل، ويعتمد القضاء في المقام الأول في مختلف أحكامه على الشريعة الإسلامية وهي دستور المملكة العربية السعودية، ويتم تعيين القضاة في مختلف التخصصات بناء على بعض التعليمات والشروط المتواجدة والمعتمدة في المجلس الأعلى للقضاء، وفي حالة تورط أي من القضاة سواء الجدد أو القدامي في أي من القضايا يتم فصله على الفور.