تعرف على لائحة الحد من التجمعات

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، في بيان رسمي إنه إلحاقاً لما سبق إعلانه بتاريخ 14 رمضان 1441 هـ، بخصوص اعتماد لائحة الحد من التجمعات والتي تساعد في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد ومشفوعها من جدول تصنيف المخالفات، حيث تم تعديل اللائحة وتحديث جدول التصنيف والذي شمل عددا آخر من المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والعقوبات التي تم إقرارها، حسب التفاصيل التالية:

لائحة الحد من التجمعات

أولاً: يتم العمل على تعديل الحد الأقصى المسموح به في كافة التجمعات العائلية وغير العائلية بداخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع، أو في داخل المناسبات الاجتماعية مثل العزاء والحفلات وغيرها ليصبح خمسي شخص.

ثاًنياً: تم تحديد عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم إعلانها من قبل وزارة الصحة بمبلغ 10000 ريال سعودي، حيث يشمل ذلك إدخال غير الملتزمين بالكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم وتأمين كافة المطهرات والمعقمات بداخل الأماكن المخصصة لها، مع العمل على قياس درجة الحرارة لكافة الموظفين والعملاء عند مداخل الموالات والمراكز التجارية المختلفة مع تطهير العربات وسلال التسوق بعد عمليات الاستخدام على مدار اليوم، والعمل على تطهير المرافق والأسطح وإعلاق كافة أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس وغيرها، وذلك حسب الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير الوقائية، حيث يتم مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الأخطاء، وذلك حسب جدول المخالفات.

ثالثاً: تم العمل على تحديد عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعلنة من قبل وزارة الصحة بـ 1000 ريال سعودي، والتي تشمل عدم استخدام الكمامات الطبية أو الكمامات القماشية أو ما يغطي الأنف والفم أو عدم الإلتزام بمسافات التباعد الاجتماعي المحددة بين الأشخاص، مع رفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاع العام أو الخاص، مع عدم الإلتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، وذلك في الحالات المنصوص عليها في مختلف الإجراءات والتدابير الوقائية المحددة.

وتهدف كافة العقوبات المحددة من قبل وزارة الداخلية والسلطات السعودية، إلى فرض التباعد الاجتماعي بين الأشخاص وتنظيم التجمعات البشرية، والتي تساعد على تفشي فيروس كورونا المستجد في مختلف المناطق، حيث إن الإجراءات الحالية تتم وفقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.